اللجنة المخصصة للحرية الأكاديمية

البيان

يهدف المجلس العربي للعلوم الإجتماعية إلى الترويج والمناصرة من أجل تطوير المعرفة الأكاديمية في مجال العلوم الإجتماعية والإنسانيات في المنطقة العربية. بالتالي، يتمثّل جزءٌ جوهريٌ من مهمة المجلس في دعم الباحثين/ات في مجال العلوم الإجتماعية والإنسانيات في المنطقة العربية تحديدًا، وفي العالم عامّةً، في جهودهم/ن الساعية وراء أهدافهم/ن المهنية، وزيادة المعرفة والعمل بتكاملٍ مع بيئاتهم/ن الإجتماعية-السياسية الدينامية. ويناصر المجلس العربي للعلوم الإجتماعية من أجل تبادلٍ حرٍّ للمعرفة والأفكار في بيئةٍ خاليةٍ من الترهيب والخوف.

في ضوء هذا، يتعهد المجلس العربي للعلوم الاجتماعية بتقديم الدعم والتدخل (حيث يمكن) في الحالات التي تُنتهَك فيها بشكلٍ واضحٍ حقوق وحريات الباحثين/ات في مجال العلوم الإجتماعية والإنسانيات في المنطقة العربية أو أولئك العاملين/ات عليها، أو في الحالات التي يتعرض فيها الباحثون/ات إلى انتهاكاتٍ واضحةٍ لشخوصهم/ن بما يقوض قيمتهم/ن وكرامتهم/ن الإنسانية.

إن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (1966)، تشدّد جميعها على الحق المتأصل في القيمة والكرامة الإنسانية، والحق في الحياة، والحق في الحرية من التعذيب، والمعاملة الوحشية والمهينة وغير الإنسانية، كحقوقٍ أساسية غير منتقصة من حقوق الإنسان. ومن الممكن أن يجد الأكاديميون/ات وكذلك الصحافيون/ات والعاملون/ات في مجال الإعلام أنفسهم/ن في مواقف نزاعٍ مع الحكومات أو المؤسسات والجامعات والإدارات المدعومة من الدولة أو المتحالِفة معها، أو غيرها من المصالح الإجتماعية والسياسية والإقتصادية النافذة. وفي ضوء هذا، يعترف المجلس العربي للعلوم الإجتماعية بالحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأكاديميون/ات ويناصر من أجلها، نظرًا لمواقعهم/ن التي قد تجعلهم/ن أكثر هشاشةً وعرضةً للإنتهاكات التي تطال شخوصهم/ن الإنسانية أو حتى أفراد أسرهم/ن.

هذه الحقوق الخاصة التي تقع ضمن ما يسميها المجلس العربي للعلوم الاجتماعية "الحرية الأكاديمية"، تتجاوز الحقوق في حرية الرأي والتعبير، والحقوق في حرية التجمع وتشكيل الجمعيات. على "الحرية الأكاديمية" أن تتضمن الحق في البحث وفي استكشاف المعرفة والفكر والديناميات الإجتماعية-السياسية القائمة، وكذلك الحق في التفاعل مع مختلف الأطراف الإجتماعية والسياسية، ومساءَلة وتحدّي المعايير والتقاليد الإجتماعية والثقافية والسياسية من بين غيرها، من دون الإضطرار إلى معاناة رقابة الدولة أو المؤسسات المرتبطة بها والمتحالِفة معها، و/أو الحرمان من حماية الدولة من الوصمة الإجتماعية ومن الإنتهاك.

وقد يتضمن اضطهاد أو انتهاك الحرية الأكاديمية تقييد أو منع الباحثين/ات من التنظيم أو من تقديم أعمالهم/ن في الأحداث العامة أو الأكاديمية، أو عدم السماح لهم/ن في إجراء البحوث الأكاديمية ونشر النتائج، أو التعليم، أو السفر لحضور الإجتماعات الأكاديمية الدولية. ويمكن أن تمتد هذه الإنتهاكات إلى إجبار الأكاديميين/ات على التلاعب بالحقائق أو السكوت عنها خلال الفعاليات العامة أو داخل الصفوف. كذلك يمكن أن تشمل الإنتهاكات تجريد الأكاديميين/ات من الشهادات الأكاديمية، وتخفيض الرتبة، والطرد، ورفض طلبات الهجرة أو السفر إلى الخارج أو العودة إلى البلد الأم أو إلى مكان الإقامة، بالإضافة إلى الإعتقال والإحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والمحاكمات المرفوضة وغير العادلة، وحتى الإعدام خارج نطاق القانون.

يعتزم المجلس العربي للعلوم الإجتماعية من خلال اللجنة المخصصة للحرية الأكاديمية التضامن مع الأكاديميين/ات العاملين/ات في مجال العلوم الإجتماعية والإنسانيات ممن تُنتهَك حقوقهم/ن وحرياتهم/ن الأساسية، و/أو ممن واجهوا وواجهن انتهاكاتٍ جسيمةً لشخوصهم/ن أو لأفراد أسرهم/ن نتيجة عملهم/ن.

كذلك تتضامن اللجنة المخصصة للحرية الأكاديمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي قد تخضع للمراقبة غير العادلة وغير المُبررة، وتتعرض إلى التدخلات في بحوثها ونشاطاتها ومنشوراتها، والتي قد ترفض التراخيص اللازمة لعملها والتي تقفل أحرامها.

المبادئ التوجيهيّة

تتألف اللجنة المخصصة للحرية الأكاديمية من ثلاثة أعضاء من مجلس الأمناء في المجلس العربي للعلوم الإجتماعية، ويجري استبدالهم/ن أو تجديد تفويضهم/ن كل سنتين. وتعمل اللجنة المخصصة مع الأمانة العامة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية عن كثب، وتلتزم بالتدابير الواردة أدناه بما لا يضر برؤية ومهمة المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، أو يعرض عمله ومكانته في المنطقة العربية للخطر. وتتمثل مسؤولية اللجنة المخصصة للحرية الأكاديمية بتقديم حالات الإنتهاك للحريات والحقوق الأكاديمية، وبتقديم التوصيات بشأن مسار العمل الأفضل إلى مجلس الأمناء في المجلس العربي للعلوم الإجتماعية من أجل مناقشتها جماعيًا واتخاذ القرار بالرد المناسب على أساس دراسة كل حالةٍ على حدة.

سوف تقوم اللجنة المخصصة للحرية الأكاديمية بتوثيق الإساءات والإنتهاكات التي ترِدها، وتلك التي تكتسب أهميةً في الإعلام نظرًا إلى طبيعتها الجسيمة. وتهدف عملية الرصد هذه إلى تقديم لمحةٍ عن حالات عملية من الإنتهاكات التي يواجهها الأكاديميون/ات في بيئةٍ بالغة التقييد. ومن الممكن أن تساهم إستراتيجيات المناصرة هذه في الترويج للإعتراف الخاص بمكانة الأكاديميين/ات كـ"مجموعاتٍ ذات مكانةٍ خاصةٍ" في حاجةٍ إلى حقوقٍ خاصة وإلى حماية المجتمع الدولي.

- يشمل تعريف الأطراف المعنية في إطار عمل اللجنة جميع أعضاء مجتمع المجلس العربي للعلوم الإجتماعية من عاملين/ات، وأعضاء مجلس الأمناء، والمؤسسات الشريكة، والأعضاء (من أفرادٍ ومؤسساتٍ) والمستفيدين/ات من المنح. بالتالي، يحق لهم/ن لفت نظر اللجنة (أو أيّ من أعضائها) إلى أي شكلٍ من أشكال الإساءة أو الإنتهاك التي قد يعلمون بشأنها أو يلاحظونها أو يختبرونها.

- تتعهد اللجنة المخصصة بالنظر في مختلف حالات الإنتهاك للحريات الأكاديمية التي ترِدها، وقد تقرر اتخاذ التدابير للتضامن مع الأطراف المعنية (مثل المؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، وأعضاء المجتمع الأكاديمي، إلخ).

- قد تقرر اللجنة المخصصة في بعض حالات الإنتهاكات الجسيمة^[1] إصدار بياناتٍ والإتصال بالمؤسسات المحلية والوطنية والإقليمية و/أو الدولية ذات الصلة من أجل اتخاذ إجراءٍ جماعي.

- قد تقوم اللجنة المخصصة بالترويج للـ"حريات الأكاديمية" في الأماكن والمنتديات الأكاديمية المختلفة وضمن المجتمعات الأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية، كما تُعرف الجمهور العام بالإنتهاكات المُرتكبة بحق الأكاديميين/ات.

- تقوم اللجنة المخصصة بالمناصرة من أجل حوكمة عادلة وشفافة في المؤسسات الأكاديمية بما فيها الجامعات، ومعاهد البحث والمنظمات غير الحكومية البحثية. وسوف يعمل المجلس العربي للعلوم الإجتماعية على توثيق وفهم الممارسات السائدة في المؤسسات الأكاديمية في ما يتعلق بحرية التعبير، والتعليم، والبحث والنشر، وكذلك ممارسات التعيين، والتثبيت الوظيفي، والترقية وغيرها من الممارسات التي يجب أن تقوم على معايير شفّافة على أساس الجدارة.

- تتطلب جميع تدخلات اللجنة المخصصة وبياناتها العلنية إلى قرارٍ أكثري باتخاذ الإجراءات يصدر عن مجلس الأمناء في المجلس العربي للعلوم الإجتماعية، بالتشاور مع خبيرات وخبراء القانون بشأن تبِعات الإجراء المتخذ، حين يلزم الأمر.

للتبليغ عن انتهاك للحرية الأكاديمية، يمكنكم التواصل مع اللجنة المخصصة للحرية الأكاديمية على البريد الإلكتروني:  info@theacss.org.